إدارة الموارد البشرية في المؤسسة الخاصة . دراسة حالة لبعض المؤسسات الخاصة في الجزائر العاصمة

جامعة الجزائر2 أبو القاسم سعد الله

كلية العلوم الاجتماعية

قسم علم الاجتماع

إدارة الموارد البشرية في المؤسسة الخاصة .

دراسة حالة لبعض المؤسسات الخاصة في الجزائر العاصمة

أعضاء الفرقة

الأستاذ شويمات كريم رئيس الفرقة

الطالب (ة) طهاري محمد

الطالب (ة) غوتي خير الدين

الطالب (ة) حسان مجبري

الطالب (ة) بو العيش عبد الرزاق

الطالب (ة) بوخديمي حليمة

الطالب (ة) حواشي امال

رئيس اللجنة العلمية أو رئيس المجلس العلمي

مدير المخبر

مقدمة

لقد توسعت قاعدة القطاع الخاص في بلادنا بشكل ملفت للانتباه بعدما فتح الباب أمامه على مصراعيه للاستثمار في كافة النشاطات ، فالمبادرة الفردية أصبحت من صميم السياسة الاقتصادية للدولة كونها تعمل على تنمية الاقتصاد الوطني من جهة وفتح مناصب الشغل لفئات عريضة من المجتمع ، في هذا الصدد سينصب تركيزنا على معرفة ميكانيزمات تسيير الموارد البشرية في المؤسسة الخاصة ، وخاصة المؤسسات العائلية التي تعرف نماءا معتبرا في الاقتصاد الجزائري .ركزّنا الاهتمام في الفرع الأوّل على تقديم الإطار النظري للدراسة من خلا بناء إشكالية البحث وفرضياته، ثم تحديد المفاهيم الأساسية المعتمدة في هذه الدراسة مع توضيح المنهج المتبع والتقنيات المزمع تطبيقها.

أولاً: الإشكالية:

يعرف الاقتصاد الجزائري تحولات جمة هيكلية مست جميع فروعه ، فقد أصبح للمبادرة الفردية الحجر الأساس في بناء اقتصاد ، وعرفت السياسات المتتالية منذ نهاية الثمانينات تعطي الأولية للقطاع الخاص للمساهمة في النسيج الصناعي ، فالمؤسسات الخاصة بتنوع أحجامها وهياكلها البشرية والمادية ، استفادت من إعانات مالية وجباية هامة ، اقرها قانون القطاع الخاص ، وعليه شهدنا عملية تنازل من طرف الدولة المقاول عن الكثير من القطاعات بنسب متفاوتة للفرد المقاول ليساهم في عملية التنمية .

وبالموازاة ومن الناحية العلمية وللإلمام بموضوع قطاع الخاص و إنشاء المؤسسات كظاهرة شهدت اتساعا كبيرا مقارنة لما كانت عليه في الماضي أين كانت الدولة هي المقاول الأكبر وبدون منازع ، فتنوع الاهتمامات الفكرية والاختلافات في الأطر النظرية والأدوات البحثية، ساعد على إثراء الرصيد النظري الخاص بموضوع قطاع الخاص ، فجاءت المقاربات حول هذا الموضوع عديدة ومتباينة .

ومن هذا المنطلق، سنستعرض في هذا البحث، ظروف نشأة القطاع الخاص في الجزائر من خلال التطرق الى أهم المراحل التي مرت ،كما سنتناول القطاع الخاص من جانب نشأة المؤسسات الخاصة العائلية وعملية تسيير الموارد البشرية فيها ، وهذا بدراسة الهيكلة البشرية التي تكونها وطريقة استقطابها وإدماجها في العمل

وفي هذا السياق نطرح بعض الأسئلة التي سوف تكون قاعدة أساسية لهذا البحث، انطلاقا من دراسة ميدانية نحاول من خلالها الإجابة على زاوية من زوايا موضوع المؤسسة الخاصة وتسير الموارد البشرية بوجه عام، والتي تناولت مايلي

ما هي الظروف التي واكبت نشأة المؤسسة الخاصة في الجزائر ؟
ما هي علاقة المؤسسة الخاصة بقطاع الدولة ؟
ماهي الموارد التي تجندها المؤسسة الخاصة للتواجد في النسيج الصناعي الجزائري ؟
ماهي ميكانزمات تسيير الموارد البشرية في المؤسسة الخاصة ؟

ثانياً: الفرضيات:

- الفرضية لأولى:

هناك علاقة عضوية بين الإدارة و المؤسسة الخاصة تتمثل في الدعم الدائم والمستمر لها .

- الفرضية الثانية:

يغلب الطابع العائلي على المؤسسة الخاصة، بحيث تعمل قيم العائلة على وجودها وتماسكها الدائم .

- الفرضية الثالثة:

تسير المورد البشري في المؤسسات الخاصة ينبع من القيم العائلية.

ثالثاً: تحديد المفاهيم:

نحاول من هذا العرض تحديد أهم مفاهيم الأساسية التي سنتناولها من خلال الدراسة

المؤسسة:

لقد خصصت للمؤسسة العديد من التعاريف ،فعبارة المؤسسة تثير ردود أفعال مختلفة حيث أن المؤسسة أحيانا تساوي الربح واستغلال العمال كما تعني روح البادرة وخلق مناصب الشغل فهي وحدة اقتصادية تجمع فيها وتنسق العناصر البشرية والمادية للنشاط الاقتصادي. ،كما و تمارس وظيفتين رئيسيتين على مستوى الأفراد تعمل على إنتاج السلع وعلى مستوى المجتمع تعمل على خلق الثروة⁶. وهذا من أجل تحقيق هدف معين ، وتعني كذلك " كيان اجتماعي وتجمع إنساني جامع للأفراد العاملين بهدف تنفيذ وأداء أعمال ونشاطات لا يمكن للفرد الواحد القيام بأعبائها "[1]. فكل "تسخير -عقلاني- لقوى الإنتاج الثلاثة، الطبيعة، العمل والرأسمال" لإنتاج سلع والخدمات بقصد بيعها وتحقيق الربح، يُعد شكلا من أشكال النشاط الاقتصادي وأحد الأشكال الاجتماعية للعمل في آن واحد"[2].

أما في الجزائر وحتى لا يكون هناك تداخل في تعريف المؤسسات ، وحتى تسهل عملية تطوير هذا القطاع وكذا متابعته ، صادق المجلس الشعبي الوطني مع نهاية شهر أكتوبر 2001، وكذا مجلس الأمة في 13 نوفمبر 2001 على عدة إجراءات تصب في إطار تشجيع ودعم تطوير هذا القطاع، هذا القانون الجديد يعرّف وبدقة كل أنواع المؤسسات (المؤسسات المتوسطة، المؤسسات الصغيرة، المؤسسات المصغرة). فالمؤسسة الصغيرة والمتوسطة (PME) هي مؤسسة لإنتاج السلع أو الخدمات تشغل من 1 إلى 250 شخص، يصل رقم أعمالها 2 مليار دينار جزائري، أو مجموع الكشف السنوي لا يقل عن 500 مليون دينار جزائري، وتحترم معايير الاستقلالية. المؤسسة المتوسطة فهي التي تشغل من 50 إلى 250 شخص، يصل رقم أعمالها بين 200 مليون و2 مليار دينار جزائري أو مجموع الكشف لا يقل عن 100 مليون دينار جزائري. المؤسسة المصغرة هي التي تشغل أقل من 1 إلى 9 أشخاص، وتحقق رقم أعمالها السنوي أكثر من 20 مليون دينار جزائري أو مجموع الكشف لا يقل عن10 مليون دينار جزائري.[3]

العائلة:

لقد اختلف العلماء في تحديد مفهوم العائلة وهذا يعود إلى تعدد إشكالها، فهناك من يعتبرها " الجماعة التي تقيم في مسكن واحد وتتكون من الزوج والزوجة وأولادهما الذكور والإناث غير المتزوجين ،والأولاد المتزوجين وأبناءهم وغيرهم من الأقارب كالعم أو العمة والابنة الأرمل الذين يقيمون في نفس المسكن ويعيشون حياة اجتماعية واقتصادية نوعا ما واحدة تحت إشراف رئيس العائلة"[4] وهناك من يعتبرها " جماعة من الأفراد تربطهم روابط قوية ناتجة عن صلات الزواج والدم والتبني وهذه الجماعة تعي في دار واحدة وتربط أعضاءها علاقات اجتماعية متماسكة أساسها المصالح والأهداف المشتركة "[5] نشير هنا أن هناك مصالح وأهداف مشتركة تربط أعضاء العائلة، بحيث يحاول كل عضو آن يقدم للعضو الآخر مصلحة إن كان بحاجة إليه، في نفس السياق نحاول معرفة دور القيم العائلية في تسيير المؤسسة الخاصة .

رابعاً: المناهج المستعملة والتقنيات المستخدمة:

4-1 المنهج المستخدم:

إن كل بحث ينتج منهجه وبالتالي تقنياته، ومن هذا المنطلق فقد اعتمدنا في تناولنا لهذا الموضوع على المنهج الكمي ويعرّفه موريس أنجرس بأنه "مجموعة من الإجراءات المستعملة لقياس الظواهر ... فمعظم الأبحاث في العلوم الإنسانية تستعمل القياس وذلك عندما يتعلق الأمر باستخدام المؤشرات، المعدلات والمتوسطات، أي عموما الأدوات الإحصائية.[6]

4-2 التقنيات المستعملة في الدراسة:

إن الاستمارة تعتبر الوسيلة الأنسب للبحث الكمي، بل أكثر من هذا، إذا كان شكل الاستبيان من حيث الأسئلة يميل إلى المغلقة ومتعددة الاختيار، نظرا لطبيعة المعلومات الكمية، فإن نمط التحليل يكون إحصائيا.[7]

والتقنية الثانية المستعملة في البحث هي المقابلة، " وتعبر عن التقاء مباشر بين فرديين وجها لوجه بتبادل لفظي بين الباحث والمبحوث"[8]،ويعرفها انجرس "أنها تقنية مباشرة لتقصي العلمي تستخدم إزاء المجموعات من اجل استجوابهم بطريقة نصف موجهة ... "[9] وعليه نسعى من خلال مقابلة الفاعلين أصحاب المؤسسات الخاصة .

خامساً: اختيار العينة:

ارتأينا إلى الاعتماد على طريقة دراسة الحالة لتحديد وحدات العينة، بسبب الجهود الكبيرة التي تتطلبها مثل هذه الدراسة، ، وهذا بالاتصال بالمؤسسات الخاصة ، فتستخدم هذه الطريقة عندما نهتم بمجتمع بحث ضيق لا تتوفر لديه قاعدة إحصائية دقيقة أو عندما يتواجد أعضاء العينة في أماكن محددة، ومن مميزاتها إنها لا تمثل المجتمع الأصلي تمثيلا صحيحا، وإنما تمثل العينة نفسها، كما أنها لا تفيد التمثيل ولا التعميم وإنما فتح مدركات الفهم حول الظاهرة الاجتماعية المراد دراستها.

الدراسات السابقة

- دراسات سابقة جزائرية:

لقد أجريت دراسات عديدة في سنوات السبعينات والثمانينات حول المقاول الجزائري ، الذي ينشط في إطار لاقتصاد الموجه الذي تبنته الجزائر ،في هذا الإطار أجرى .

"ج. بيناف":[10] دراسة حول المقاولين الجزائريين غرضها تحديد المسارات الاجتماعية لرؤساء المؤسسات الجزائرية بين الباحث من خلال متغيرات عديدة اجتماعية كالعائلة ،مهنة الإباء،ومستواهم التعليمي ،علاقتهم مع الإدارة ،الأموال التي وفروها لأبنائهم ،وكذا دور الأقارب ،كلها عوامل ساعدت في إنشاء مؤسسات المقاولين ،كما أدت إلى ذلك عوامل تاريخية وجغرافية ،كمنطقة الأصل ،تاريخ العائلة ،ظف إلى ذلك هناك عوامل مهنية مرتبطة بالمقاول نفسه كمستواه التعليمي تحكمه في اللغة والحساب،علاقاته الجيدة مع الإدارة و التي أنشاها عندما كان موظفا ،هذه أدت به إلى تحقيق مشروعه .وفي هذا السياق يشير هذا الباحث الوجود فئات معينة من المقاولين حددها في:

-1 المقاولون التجار:-2 المقاولون العمال:-3 المقاولون غير المسيرين:

د راسة أحمد بويعقوب, :

يرى أحمد بو يعقوب[11] أن الإصلاحات الاقتصادية، سمحت بظهور عدد من المقاولين الجدد، الذين يختلفون كلية عن المقاولين السابقين في عهد الاقتصاد الموجه، "بحيث يبرز فريق من المقاولين الجدد ببطء في الساحة الاقتصادية، خصائصهم الأساسية تتعلق بمستواهم التعليمي المعتبر، والتجربة المراكمة من القطاع العمومي، عدد كبير مهم من هؤلاء المستثمرين كانوا إطارات قديمة في المؤسسة العمومية".[12] فهذه الفئة ظهرت في فترة الانتقال من الاقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق، الذي لم تتضح معالمه بعد، واتسمت بتدخل الدولة في شؤون الاقتصاد من جهة، ومن جهة أخرى تسعى إلى تحريره والدخول في الاقتصاد الحر، فيرى أحمد بو يعقوب أن المقاولين الجدد ظهروا في مرحلة انتقالية اتسمت بميكانيزمات هذا التحول.

ويرى أيضا أن هؤلاء المقاولين الجدد من الجيل الثاني للمقاولين السابقين أو القدامى الذين أنشأوا مؤسسات صغيرة ومتوسطة على أساس التشجيعات والضمانات التي أقرها قانون الاستثمارات لـ 1966، هؤلاء الورثة لديهم خصائص مختلفة عن آبائهم المؤسسين للمؤسسة، هم أكثر تعليما وأكثر تأهيلا مهنيا"[13]، ويرى أيضا أن المؤسسات المنشأة هي في الكثير من الأحيان قائمة على عقد شراكة بين أصحاب رؤوس الأموال وبين حاملي التأهيل المهني، فهي علاقة مصلحة بين الطرفين، أن يقدم صاحب التأهيل، الخبرات والمعارف المهنية التي راكمها في القطاع العمومي و يقدم صاحب رؤوس الأموال الدعم المالي الذي يرى أن دوره قد حان في ظل التحول إلى اقتصاد السوق.

النماذج المختلفة للمقاولين الجزائريين[14]

لقد توصلت الباحثة "أن جيلي" إلى وجود خمسة نماذج أساسية للمقاولين (وهذا من خلال دراسة لحوالي 20 مقاول) تتمثل في: المقاول الإطار، المقاول الوريث، المقاول ذو أصول مقاولاتية، المقاول المغترب والمقاول العامل.[15]

لقد توصلت الباحثة آن جيلي على غرار الباحثين السابقين، إلى أن المقاولين الجدد نشؤوا في فترة التحول من الاقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق، أين سمحت القوانين للاستثمار على إنشاء مؤسسات خاصة، كما نوّهت بمساهمة القطاع العمومي في تنمية الخبرات المهنية، والقدرات المعرفية اللازمة لإنشاء المؤسساتبالإضافة إلى هذا، تؤكد على دور العائلة القوي في عملية إعادة الإنتاج الاجتماعي للقيم والمعايير الخاصة عن المقاولين القدامى الذين ظهروا في الاقتصاد الموجه والتي لها علاقة مباشرة بالتحولات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للبلاد.

سابعاً: قائمـــة المـراجــع::

أ- الكتب:

بن أشنهو عبد اللطيف: التجربة الجزائرية في التنمية والتخطيط 1962، 1980. تر: محمد صبح وآخرون، مؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 1988.
جواد نبيل: إدارة وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الجزائرية للكتاب، الجزائر، 2006.
صخري عمر: اقتصاد المؤسسة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1993.
عطية ماجد: إدارة المشروعات الصغيرة، دار الميسرة، عمان، 2004.
علام سمير: إدارة المشروعات الصناعية الصغيرة، الدار العربية، القاهرة، 1999.
محمد الصغير بعلي: تنظيم القطاع العام في الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر، 1992.
منصور كاسر: إدارة المشروعات الصغيرة، دار الحامد، عمان، 2000
ناجي سفير: محاولات في التحليل الاجتماعي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1989.

A/ Les ouvrages :

Bourdieu Pierre: La distinction, les éditions de minuit, Paris, 1979
Boutefnouchet Mustapha: Les travailleurs en Algérie, ENAL, Alger,1984.
Bouzida Abderrahmane. Le projet social Algérien, Genèse et évolution. OPU. Alger.1991.
Clemens Ray : Contribution de l’étude de l’entreprise, Edition ; Jean – François, Paris, 1971 .
Dore Paul et Tassi Jean: La réussite des entrepreneurs, Maxima, Paris.
Fayolle Alain : Le métier de créateur d’entreprise, Edition d’organisation, Paris, 2003.
Hamdi Kamel : Comment créer mon entreprise, édition Hamadi, Alger ,1997.
Madouche Ahmed: L’entreprise et l’économie algérienne quel avenir? Laphonic, Alger, 1988.
Nacer Eddine Hamouda, Moundhir Assassi. « Les nouveaux entrepreneurs en Algérie », colloque international Création d’entreprises et territoires , CREAD/Université jean Monnet de Saint Etienne, Tamanrasset, Algérie, 03/04 Décembre 2006.
Penef Jean: "Les chefs d’entreprise en Algérie", in Acte du colloque : Entreprise et entrepreneurs en Afrique, L’harmattan, Paris, 1983.
Rebah Abdelatif: La minorité invisible, Casbah , Alger, 200734 Sellami Ahmed: Petite et moyenne industrie et développement économique, ENAL, Alger, 1985.35 Renaud SAINSAULIEU,

[1] نبيل جواد: إدارة وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الجزائرية للكتاب، الجزائر، 2006، ص19.

[2] جورج فريدمان، بيار نافيل، رسالة في سوسيولوجية العمل، تر: (بولاند عمانويل)، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 198، ص383.ص57.

[3] Bulletin de liaison, loi relative à la promotion de PME, Les principales mesures adoptées, Ministère de PME-PMI, N° 4, 2000, p07.

[4] دينكن ميتشل ،معجم علم الاجتماع ،ترجمة ،إحسان محمد حسن ،دار الطليعة ،بيروت،1986،ص159

[5] غيث عاطف محمد،التغيير الاجتماعي في المجتمع القروي ،دار القومية،الإسكندرية ،1965،ص159

[6] موريس أنجرس: منهجية البحث العلمي في العلوم الإنسانية، تر بوزيد صحراوي وآخرون، دار القصبة، الجزائر، ص60.

[7] Daenois (S) : Sciences humaines et méthodologie, édition Bouchemin, Québec, 1991, p115.

[8] ثابت ناصر ،اضواء على الدراسة الميدانية مكتبة الفلاح ، الكويت ،1984،ص56

[9] موريس انجرس ،ملرجع ،سابق ،ص197

[10] Penef (J). : Les chefs d’entreprise en Algérie , in Acte du colloque : « Entreprise et entrepreneurs en Afrique » , Harmattan, Paris , 1983.

[11] Bouyacoub (A).: « Les caractéristique de la gestion des ressources humaines dans les PME en Algérie de la transition vers l’économie de marché », Les cahiers du CREAD, N° Spécial, Alger ,1997.

[12] Ibid, p75.

[13] Ibid, p76.

[14] Gillet (A).: Entrepreneurs Algériens: Un groupe hétérogène entre logique familiale et logique économique, l’harmattan, Paris, 2004.

[15] Ibid, p 52